خانواده های زندانیان، افکار عمومی و دولت (انجمن حمایت زندانیان مرکز)

مجازات و جامعه با توجه به یک دیدگاه حقوق خانوادگی و حقوق بشر

پیتر شارف اسمیت

[نسخه نهایی در راشل کندری و پیتر شارف اسمیت «زندان­ها، مجازات و خانواده. در جهت یک جامعه­شناسایی جدید درباره مجازات؟» منتشر شده است، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2018، صفحات 121-135]

مقدمه

ریشه­های تاریخی سیستم­های زندان جاری روشی را توضیح دهند که در آن، همسران و کودکان معمولا از اعضای خانواده محبوس خود جدا می­شوند. از قرن نوزدهم،  این یکی از ویژگی­های عمومی غربی و شیوه جهانی رو به افزایش زندانی کردن بود تا در عمل، خویشاوندان مجرمان[1] را با اذیت کردن بسیاری از خانواده­­های آنها به روش­های بسیار چشمگیر مجازات کنند. در واقعیت، خانواده­های زندانیان[2] نه تنها در معرض ریسک بسیاری از اثرات ثانویه محبوس شدن قرار داشتند- آنها اغلب با سیستمی مواجه می­شدند که در آن مفاهیم آنها درباره عدالت و مشروعیت معنایی نداشت و هرگز در نظر گرفته نمی­شد. برای تعدادی از همسران و کودکان،‌ محبوس شدن یکی از خویشاوندان ممکن بود مفید باشد، اما تحقیقات نشان می­دهد که اثرات منفی رایج­تر و اغلب شدیدتر هستند. این خانواده­ها،  نه تنها در معرض ریسک تجربه نظام عدالت کیفری از بخش زیر- به عنوان بخش ضعیف­تر- قرار داشتند، بلکه نوعی از دنیای وارونه را تجربه می­کردند که در آن نمایندگان رسمی جامعه به جای اینکه منابعی از حمایت باشند به دشمن تبدیل شده بودند. شرحی از این موضوع‌ روشی است که قوانین و احکام تنظیم­کننده نظام کیفری معمولا فقط تلاش می­کنند تا استفاده از قدرت دولت بر علیه حقوق زندانیان را متوازن کنند اما به ندرت حقوق خانواده­های آنها را در نظر می­گیرند.  اما آیا می­توانیم نظام­های عدالت کیفری مشروع را به این حالت ایجاد کنیم و آیا این شیوه­ها واقعا احساس عمومی درباره عدالت را منعکس می­کنند؟ این فصل با استفاده از یک رویکرد تقریبا دورکیمی تلاش می­کند تا تمرکز را از جفت مجرم-دولت به یک بحث گسترده­تر درباره ارتباط بین خط­مشی­های جزایی[3]، زندان­ها و جامعه سوق دهد. در آخر، پیشنهاد خواهد شد که تفسیر و اجرای حقوق خانواده­ها و کودکان زندانیان، دیدگاهی را درباره نظام­های عدالت کیفری[4] ارایه می­دهد که به شکل بالقوه می­تواند پویایی جاری دولت-مجرم را تغییر دهد.

زمانی که دولت به دشمن تبدیل می­شود

اکثر ما در هنگام رشد یاد می­گیریم که اگر شخصی کار بسیار بدی را انجام دهد، پلیس خواهد آمد، طرف مسئول را دستگیر خواهد کرد و او را به زندان خواهد فرستاد. زمانی که به اندازه کافی بزرگ شدیم درک می­کنیم که یک قاضی مسئول تفسیر قانون است و با انجام این کار باید تصمیم بگیرد که آیا مجازات کند و اینکه چگونه مجازات کند. در نکته­ای شاید تشخیص دهیم که ماموران زندان در زندان کار می­کنند تا از فرار زندانیان جلوگیری کنند و به شکل ایده­آل، آنها را توان­بخشی کنند. احتمال زیادی وجود دارد که این برداشت را داشته باشیم که انجام همه این موارد برای حفظ امنیت ما ضروری هستند. اعتماد به نظام­های عدالت کیفری  به شکل چشمگیری در میان کشورها متفاوت است (ESS، 2011؛ Justitsministeriets Forskningskontor،‌ 2016)، اما معمولا در دموکراسی­ها، اکثر مردم این درک را دارند که پلیس، قاضی­ها، دادگاه­ها و کارمندان زندان برای حفاظت از جامعه در اینجا وجود دارند. این نوع درک تقریبا برای ایجاد انسجام در جوامع ما بسیار مهم و شاید ضروری باشد. همانطور که سایرین بیان کرده­اند، «رضایت تشکیل دهنده مسئول مشروع[5] است» (باتومز و تانکبه، ‌2012، 134) و این نوع رضایت به میزان خاصی از اعتماد به مسئولان مورد نظر و شاید میزان خاصی از ارزش­های مشترک نیاز دارد (مساله­ای که در بخش­های بعدی در هنگام بحث درباره دورکیم بررسی خواهم کرد).

اما همه این احساس را ندارند که آنها بخشی از جامعه هستند و حتی این احتمال وجود دارد که تعدادی از افراد نمایندگان نظام عدالت کیفری را به عنوان مخالفان در نظر گیرند. این مورد ممکن است در زمانی وجود داشته باشد که شما آگاهانه تصمیم به دنبال کردن یک شغل جنایی را اتخاذ می­کنید اما ممکن است دلایل دیگری باشد که شامل گروه­هایی از مردم باشند که خودشان به حاشیه کشیده شدن یا محرومیت را انتخاب نکرده­اند. پسری که ملاقات پدر خود در یک زندان دانمارکی را به خاطر می­آورد، بیان کرد «من به شکل آشکار به یاد دارم که مامور گفت: «زمان ملاقات تمام شد». من او را یک خوک احمق در نظر گرفتم که از پریشان کردن ما لذت می­برد» (گروفت­هائوگ، 2004 ،‌86). در این­جا،‌ مامور زندان، که نقش رسمی و قانونی او کمک به حفاظت از جامعه است، به یک «خوک احمق» و دشمن یک پسر بی­گناهی تبدیل شده است که مرتکب هیچ جرمی نشده است. هم­چنین، یادآوری عذاب‌آور یک دختر 10-ساله درباره دستگیری پدر خود که بعد از آن، هر زمانی که او یک ماشین پلیس را می­دید «برای مدت زمان طولانی می­ترسید» (کریستنس، 1999، 38). از این­رو، پلیس، یکی از منابع اجتماعی اصلی حفاظت و امنیت، به یک مخالف خطرناک تبدیل شده است که خانواده و صمیمی­ترین زندگی خصوصی یک کودک را تهدید می­کند. همانطور که دوباره در بخش پایین بیان خواهم کرد، همه خانواده­های مجرمان نظام عدالت کیفری را به این روش تجربه نمی­کنند و عوامل متعددی، از جمله ماهیت روابط خانوادگی مورد نظر و جرم ارتکابی، ممکن است در این مورد اهمیت داشته باشد. اما تحقیقات کیفی به شکل آشکار توضیح می­دهند که خانواده­ها و کودکان زندانیان می­توانند دشمنی[6] نسبت به جامعه را توسعه دهند. همانطور که در یک مطالعه دیگر توضیح داده شده است «احساسات عمیق از دست دادن و خشم» از طرف کودکان زندانیان ممکن است با «هدایت شدن در مسئولان قانونی» پایان یابند (بوس­ول و ویج، 2007، 61). در یک یادداشت مشابه، ژاردین «تعاملات خصمانه» بین خانواده­هایی را یافته است که در زندان ملاقات کرده­اند و «متخصصان عدالت کیفری» که آنها ملاقات می­کنند و او بیان می­کند که این مورد «می­توان این دیدگاه را ایجاد کند یا تقویت کند که نظام زندان بدون توجه کافی به چیزی عمل می­کند که ممکن است از دیدگاه خانواده­ها عادلانه یا منصفانه به نظر رسد و در نتیجه ریسک کاهش مشروعیت یک نظام به عنوان کل را دارد» (ژاردین،‌ 2015، 233؛ هم­چنین به هالسی، این جلد؛ ژاردین، این جلد مراجعه کنید).

تعداد اندکی تلاش کرده­اند تا مطالعه کنند که چگونه این مورد ممکن است توسط خود «مسئولان قانونی» و «متخصصان عدالت کیفری» تجربه شود اما مثال­هایی وجود دارند که به شکل آشکار مورد بالا را توضیح می­دهند و هم­چنین نشان می­دهند که این مکانیزم ناهمبستگی[7] گاهی اوقات می­تواند برای این مسئولان نیز مشکل­ساز باشد. به عنوان مثال، یک مامور پلیس دانمارک تجربه­ای را به یاد می­آورد که هنوز هم تقریبا سی بعد او را اسیر کرده است:

«زمانی، سال­ها قبل، مجبور بودم همراه با یک مامور دیگر یک راننده مست زن را دستگیر کنم. متاسفانه، او قبل از زمانی که بتوانیم او را دستگیر کنیم به درون آپارتمان خود رفت. زمانی که زنگ خانه را زدیم، او در را باز کرد و به شکل آشکار بسیار مست بود. شوهر او، که به نظر نمی­رسید که تحت تاثیر باشد، تقریبا با پسر پنج ساله­اشان پشت سر او ایستاد. ما از شوهر خواستیم که با کودک خود به اتاق دیگر برود و توضیح دادیم که: «لازم است با همسر شما حرف بزنیم و او را برای تست خون به پاسگاه ببریم. وقت زیادی نمی­گیرد». اما او امتناع کرد و در همان جایی که بود باقی ماند. زن به طور یقین نمی­خواست به پاسگاه برود و شروع به لگد زدن و ضربه زدن کرد. او یک خانم قوی و بسیار سنگین و بسیار خشمگین بود، بنابراین، نتوانستیم او را به این شکل مجبور کنیم که همراه ما بیاید. هم­چنان به شوهر او اصرار کردیم که با کودک محل را ترک کند، اما او امتناع کرد. وضعیت در مورد زن توسعه یافت و متاسفانه با دراز کردن او روی زمین و تقریبا نشستن دو مامور بر روی او در نردبان تمام شد. و اگر کافی نبود، شوهر او با پسر خود بیرون نمی­رفت؛ او حتی نتوانست پسربچه را به خوبی نگه دارد. ناگهان، پسر به من حمله کرد و دیوانه وار بر پشت من ضربه می­زد و فریاد می­زد «از مادر من دور شو! از مادر من دور شو!» من هرگز چشمان پسر را فراموش نخواهم کرد و اغلب در این فکر هستم که او امروز در کجاست، این کار چه تاثیری بر او داشته است و او درباره پلیس و اپیزود چه نظری دارد. تقریبا بیست و هشت سال قبل بود،‌ بنابراین، او حالا یک مرد بزرگ  است» (اسمیت،‌2014، 4).

به عبارت دیگر،‌ اعضای خانواده زندانیان در معرض ریسک تجربه نوعی از دنیای وارونه قرار دارند که در آن قرار دادن تبعیت و حمایت در درون سیستمی از مسئولان اداری ممکن است بسیار دشوار باشد.

دنیای «وارونه» خانواده­های زندانیان

بحث­های سنتی، تحقیقات، حکم­های دادگاه و سایر موارد در زمینه زندان­ها و حقوق بشر[8]، تقریبا به شکل انحصاری موضوعی از متوازن کردن کاربرد قانونی قدرت توسط دولت و نگرانی­های امنیتی بر علیه حقوق زندانیان انفرادی  بوده است. سوال در مورد اینکه، آیا، چگونه و تا چه درجه­ای، کاربرد زندانی کردن بر حقوق اشخاص در خارج از زندان نیز تاثیر­گذار بوده است برای سال­های زیادی خارج از ملاحظه قرار گرفته شده است. این مورد تا این اواخر به طور یقین در مورد کودکان زندانیان صادق بود- گروهی از مردم که حقوق آنها به شکل آشکار تحت تاثیر استفاده از زندانی کردن (حبس کردن) بود (کوندری و همکاران، 2016؛ لاگوته، 2016؛ اسمیت، 2014). حق یک زندانی نسبت به یک زندگی خانوادگی و خصوصا حق حاصل از آن برای دریافت ملاقات از اعضای خانواده به خوبی در قانون حقوق بشر و در بسیاری از حوزه­­های قضایی ملی تثبیت شده است- اما این حق به شکل سنتی با توجه به دیدگاه زندانی بررسی و تفسیر شده است و با توجه به دیدگاه خانواده­ها و خویشاوندان به شکل کمتری بررسی شده است (لاگوته،‌2016؛ 206؛ اسمیت، 2014، 84 و 103، f). دیدگاه این خانواده­ها و کودکان معمولا خارج از ملاحظه قرار داشته است، که شامل حقوق آنها، به عنوان مثال، برای حریم[9] و زندگی خانوادگی و در مورد کودکان، همه حقوق آنها برای شنیده­ شدن، بهترین برخورد به نفع آنها، عدم تبعیض و سایر موارد است. از این­رو، یک زندانی این حق برای دریافت ملاقات­ها را دارد ولی حق یک کودک یا عضو خانواده برای ملاقات به ندرت در قانون جزایی یا جاهای دیگر ذکر شده است. همانطور که در بخش زیر باز به این موضوع باز خواهم گشت، این فقدان تقریبا کامل توجه در سیستم حقوقی و نهادهای آن (پلیس، زندا­ن­ها و سایر موارد) به احتمال زیاد یکی از دلایل اصلی است که این گروه از مردم شکل­های شدیدی از محرومیت و صدمه جدی را در طول تاریخ (سابقه) زندان تجربه می­کنند (اسمیت،‌2014).

امروزه مطالب زیادی را درباره خانواده و کودکان زندانیان می­دانیم و براساس تحقیقات گسترده­ای که خصوصا در سال­های اخیر ظاهر شده­اند می­توانیم نتیجه بگیریم که خانواده­های زندانی­ها یک گروه­ بسیار آسیب­پذیر[10] را تشکیل می­دهند که در معرض ریسک تجربه هر دو مورد طرد اجتماعی[11] و طرد اجرایی قرار دارند (کام­فورت، 2008؛ کوندری و همکاران، 2016؛ هاگان و فوستر، 2015؛ مورای، 2006؛ اولدراپ و فریدریسکون، این جلد). خانواده­های زندانیان و خصوصا کودکان مشمول، اغلب به عنوان یک گروه «فراموش­شده» یا «نامرئی» از مردم توصیف شده­اند که قربانیان روش عملکرد نظام عدالت کیفری ما شده­اند و به آسیب متوازی همراه با روشی تبدیل شده­اند که با آن همسران، پدران و مادران دستگیر، محکوم و زندانی می­شوند  (هاگان و دینویتزر، 1999؛ مورای و فارینگتون،‌ 2008، 133). خصوصا، دهه آخر شاهد موج عظیم و بین­المللی در تحقیقات در این زمینه است که بسیار متقاعد­کننده ثابت کرده­اند که چگونه این خانواده­ها به شکل گسترده و اغلب به روش­های بسیار زیان­بخش تحت تاثیر قرار می­گیرند. این مورد خصوصا درباره کودکان والدین محبوس (زندانی­شده) به شکل ویژه نشان داده شده است (میلر و بارنز، 2015؛ مورای و فارینگتون، ‌2008؛ اسمیت، 2014؛ ویکفیلد و وایلدمن، 2014)، هم­چنین در مورد همسران و والدین نیز نشان داده شده است (اپل، 2016؛ کامفورت، 2008؛ کوندری، 2007؛ ژاردین، این جلد؛ کوتوا، این جلد). جالب توجه است که ما در حقیقت مطالب بسیار کمی را درباره این می­دانیم که دقیقا چه زمانی و تحت چه شرایطی زندانی­شدن والدین/همسر برای اعضای خانواده در بیرون مثبت است و چه زمانی ارتباط با یک والد زندانی به بهترین شکل به نفع کودک نیست (اسمیت، 2014؛ 187ff؛ کوندری و اسمیت، این جلد).

در نظر گرفتن همه موارد بالا به این معناست که از لحاظ تحقیقات دیگر نمی­توانیم این خانواده­ها و کودکان آنها را «فراموش شده» بنامیم. اما متاسفانه، آنها هنوز هم اغلب به شکل عملی فراموش­شده و طرد­شده هستند و معمولا به عنوان یک گروه توسط نهادهای رسمی جامعه نادیده گرفته شده­اند. یکی از توضیحات درباره این موضوع،‌ فقدان داده­های ثبت­شده منظم درباره خانواده­ها و کودکان زندانیان است. به عبارت دیگر، با اینکه هنوز هم تحقیقات زیادی برای انجام در این زمینه وجود دارند، اما بزرگترین و فوری­ترین چالش در حال حاضر این است که چگونه می­توانیم نظام­های عدالت کیفری خود و شیوه­های جزایی خود را تغییر دهیم تا بتوانیم دانشی که درباره خانواده­های زندانیان جمع­آوری کرده­ایم و روش­های برخورد با آنها و تحت تاثیر قرار گرفتن آنها در زمانی که یک همسر/والد و سایر موارد دستگیر و زندانی می­شود را بازتاب کنیم.

یکی از دلایل احتمالی برای اینکه چرا کودکان زندانیان معمولا موضوع مد نظر سیاسی و قانونی نشده­اند ممکن است این باشد که تعدادی از اولیه­ترین مفاهیم عدالت و محکومیت[12]، که سیستم جزایی در پیرامون آن ایجاد شده است، در زمانی که تمرکز در جهت خانواده­های زندانیان و خصوصا کودکان آنها تغییر کرده است وارونه شد­اند. از طرف دیگر، تقریبا بخشی از تعدادی از ابتدایی­ترین غرایز و ارزش­های ما است که برخی از فعالیت­ها را مجرمانه در نظر بگیریم و خواهان مجازات طرف خطاکار باشیم، و از طرف دیگر، کودکان والدین زندانی­شده که اغلب به شدت آسیب دیده­اند به شکل آشکار و به شکل کامل از هر جرمی بی­گناه هستند. در نگاه اول، این مورد مانند یک گره گوردیان (پیچیده) به نظر می­رسد که در مورد استفاده از زندانی کردن و در نتیجه شیوه مجازات در دنیای امروزی با آن مواجه هستیم (اسمیت، 2014، 7). همانطور که در بخش بالا بررسی شده است، سیستمی از مجازات را ایجاد کرده­ایم که به میزان زیادی منجر به طرد و ناهمبستگی تعداد زیادی از اعضای این نوع خانواده­ها خواهد شد. شاید، این مساله فقط در بسیاری از حوزه­های قضایی در سال­های اخیر در نتیجه بلاغت سیاسی درباره محکومیت­های طولانی­تر و سخت­تر تشدید شده است، که اخیرا بحث خط­مشی­ قانونی در بسیاری از کشورها را توصیف کرده است (رابرتز و همکاران، 2003؛ رای­برگ و رابرتز، 2014؛ فروست و همکاران، 2016). این «پوپولیسم کیفری»[13] به این معناست که سیاست­مداران اغلب به افکار عمومی و احساسات عمومی درباره عدالت به عنوان دلیلی برای محکومیت­های طولانی­تر و خط­مشی­های خشن­تر و سخت­گیرانه­تر در جهت مجرمان ارجاع می­کنند. اما این زبان «سخت­گیری درباره جرم» در صورتی به شکل بالقوه مشروعیت خود را از دست می­دهد که دیدگاه خانواده­ها و کودکان زندانیان اتخاذ شود. این مورد یکی از مسایلی است که در بخش زیر آن را در یک اقدام برای همسوسازی و به کارگیری تجربه خانواده­های زندانیان با جامعه­­شناسی مجازات دوباره بررسی خواهم کرد.

خانواده­های زندانیان و جامعه­شناسی قانون و مجازات

بنابراین، چگونه می­توانیم دیدگاه، تجربه و حقوق خانواده­های زندانیان را در تشکیلات سیستم­های عدالت کیفری خود مطرح کنیم؟ با توجه به دیدگاه یک محقق- محققی که به روش­هایی برای اطلاع­رسانی و تولید اصلاح کیفری علاقه­مند است- یکی از روش­های بررسی این مساله ممکن است از طریق منابع درباره جامعه­شناسی مجازات باشد. این مورد قابل درک است،  زیرا جامعه­شناسی مجازات به عنوان پاسخی به بحث­های «کیفرشناسی[14]»  و «فلسفی» درباره مجازات تکامل یافته است و این کار را در یک تلاش برای «مفهوم­سازی مجازات به عنوان یک نهاد اجتماعی» انجام داده است (گارلند، 2000، 381). بر اساس یافته­های گارلند، این نوع رویکرد علاوه بر موارد دیگر این امکان را به ما می­دهد تا به سوالات درباره «اثرات اجتماعی ناخواسته» و «هزینه­های اجتماعی گسترده­تر» مجازات پاسخ دهیم (گارلند، 2000، 381). به عبارت دیگر، مسایل زیادی که در بستر جاری به آن علاقه­مند هستیم. اما،‌ با اینکه منابع درباره خانواده­های زندانیان در سال­های اخیر افزایش یافته است، اما نشانه­های اندکی درباره این وجود دارند که وارد جرم­شناسی رایج و کتاب­های درسی عمومی درباره جامعه­شناسی قانون شده باشد. به عنوان مثال، «کتاب درسی جرم­شناسی آکسفورد» را در نظر بگیرید که در آن نه نسخه 5­ام (ماگوئیر و همکاران،‌2012) و نه نسخه 6­ام جدید آن (لیبلینگ و همکاران، 2017) به شکل خاص خانواده­های زندانیان را بررسی کرده است. در واقع، زمانی که نسخه پنجم  و نسخه ششم جدید را بررسی می­کنید حتی کلمه «خانواده» را در فهرست مشاهده نخواهید کرد- نه به شکل تکی و نه به شکل زیرفهرست تحت عنوان «زندان». براساس یک بررسی در کلمات فهرست شده و هم­چنین، موضوعات فصل، بیان این موضوع عادلانه به نظر می­رسد که جرم و مجرم، از جمله مجازات تعیین شده برای او، هنوز هم در مرکز تمرکز اصلی قرار دارند (ماگوئیر و همکاران، 2012؛ لیبلینگ و همکاران، 2017). دیدگاه­ خانواده­های زندانیان و روشی که آنها تحت تاثیر نظام عدالت کیفری قرار می­گیرند به شکل آشکار به عنوان یک مساله اصلی در نظر گرفته نشده است، البته تعداد این افراد بسیار بیشتر از تعداد زیاد زندانیان در سراسر جهان هستند. در واقع، این احتمال وجود دارد که تعداد فرزندان زندانیان برابر یا بیشتر از افراد زندانی باشد (اسمیت، 2014، 43 ff ). زمانی که فرد جامعه­شناسی قانون را در نظر می­گیرد حتی ممکن است شانس کمتری را در یافتن مطالب در منابع کتاب درسی رایج (به عنوان مثال، به باناکار و تراورز، 2013 مراجعه کنید) و حتی آن عناوینی داشته باشد که به شکل آشکار کنترل اجتماعی، جرم و مجازات را به عنوان بخشی از جامعه­شناسی قانون در نظر می­گیرند (به عنوان مثال، به دفلم، 2010 مراجعه کنید). تا جایی که منابع تخصصی­تر درباره زندان­ها ادامه دارند نتایج تا حدی متفاوت به نظر می­رسند. در واقع، جدیدترین نسخه از کتاب راهنمای پالگریو درباره زندان­ها (جیوکز و همکاران، 2016) شامل فصلی درباره «آسیب جانبی: خانواده­ها و کودکان زندانیان» (کوندری و همکاران، 2016) است و نسخه قبلی فصلی درباره «خانواده­های زندانیان» داشت (جیوکز، 2007).

اگر ما منابع تخصصی­تر را درباره جامعه­شناسی مجازات را بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که با اینکه بسیار سطح بالا و پیچیده هستند و مطالب زیادی را درباره مجازات و جامعه به ما آموزش می­دهند، اما مساله خانواده­ها و کودکان زندانیان را معمولا نادیده گرفته­اند. به عبارت دیگر، با اینکه «مفاهیم حاصل از منابع گسترده­تر درباره جامعه­شناسی زندان […] به شکل موثری در تجارب خانواده­هایی به کار برده شده­اند که تحت تاثیر محبوس شدن قرار دارند»، اما در حین حال «توجه بیشتری باید به تجارب خانواده­هایی شود که با آنها سایر ابعاد نظام عدالت کیفری جستجو می­شوند» (ژاردین، 2015، 234). مجددا، نشانه­هایی وجود دارند که شرایط ممکن است در حال تغییر باشند (مولر و وایلدمن، 2013). در یک یادداشت عمومی، می­توان گفت که یکی از منابع جامعه­شناسی انتقادی درباره زندان­ها و ارتباط آنها با جامعه در طول دهه 1970 ظاهر شده است که در آن زندان­ها به عنوان بازتابی از جامعه و مدرنیته مطالعه شده­اند. این گفتمان کمابیش «فوکویی» و سایر تفاسیر انتقادی معمولا یک منابع نظری بسیار جالب درباره فناوری­های قدرت، «حکومت­مندی»[15] و سایر موارد – و نظریه­های مجازات به شکل عمومی- را تولید می­کنند اما به طور یقین منجر به هیچ نوع تمرکز بر فرزندان و خویشاوندان زندانیان نمی­شوند (اسمیت، 2014، 9). بنابراین، چگونه می­توانیم این مورد را به دست آوریم؟ چگونه جامعه­شناسی مجازات را با تجارب خانواده­های زندانیان ادغام می­کنیم؟ و چگونه از آنجا به خط­مشی و عمل می­رویم تا بتوانیم تضمین کنیم که نظام­های عدالت کیفری ما شامل تعهد به خانواده­های زندانیان می­شوند نه اینکه آنها را طرد می­کنند؟

زمانی که به شکل گسترده جامعه­شناسی مجازات و جامعه­شناسی قانون را بررسی می­کنیم، البته منابع احتمالی بی­شمار و ابزار پیشرفت زیادی برای تحلیل روش­های معاصر وجود دارند. دیوید گارلند، در کار اصلی خود درباره «مجازات و جامعه مدرن» که در اصل از سال 1990 است، درباره آثار دورکیم، وبر و فوکو و هم­چنین، راشه و کیرچهمیر بحث کرده است (گارلند، 1991). با اینکه این متفکران بزرگ می­توانند به روش­های متفاوتی الهام­بخش باشند، اما به نظر من، یکی از این موارد به نظر می­رسد که ارتباط نزدیکتری در هنگام تلاش برای در نظر گرفتن تجارب یک گروه بزرگ در جامعه، که در معرض ریسک طرد شدن قرار دارد، داشته باشد. تمرکز بر فرایند­های عقلانی کردن (وبر)، سیستم تولید (راشه و کیرچهیمر) یا فناوری­ها قدرت (فوکو) تقریبا درباره جامعه­شناسی مجازات به میزان زیادی در کل نصف یک قرن یا بیشتر اطلاع­رسانی کرده­اند، ولی دیدگاه دورکیم درباره اتحاد[16] و انسجام اجتماعی به شکل زیاد برجسته نشان داده نشده است. با این­حال، مورد آخر ممکن است برای افراد علاقه­­مند به در نظر گرفتن احساسات ناهمبستگی و بی­عدالتی تولید شده توسط مجازات بسیار مهم باشد زیرا دورکیم مجازات را  به عنوان یک «پدیده اخلاقی» و به عنوان «تجسمی از نظم اخلاقی جامعه» مطالعه کرده است (گارلند، 1991، 24 و 25).­

در واقع، فقدان نسبی علاقه به دیدگاه دورکیم درباره عدالت کیفری و تمرکز سنتی بر جفت مجرم-دولت (و فقدان مربوطه علاقه در خانواده­های زندانیان) ممکن است دو روی یک سکه باشند. همانطور که توسط کاتجا فرانکو توضیح داده شده است، «تا این اواخر، نوشته­­های جرم­شناسی به شکل عمده بر ابعاد سودگرایانه[17]، تادیبی (اصلاحی) و کنترل جرم مجازات تمرکز کرده­اند نه بر ابعاد برانگیزنده، احساساتی و اخلاقی­سازی آن». با این­حال،‌ جالب توجه است که نشانه­­هایی وجود دارند مبنی بر اینکه این مورد حالا در حال تغییر است و اخیرا تعدادی از مولفان به اهمیت در حال رشد عدالت بیانگر[18] و احساسات پوپولیستی در کیفر معاصر اشاره کرده­اند» (فرانکو، 2013، 82f). همانطور که در بخش پایین بیان خواهم کرد، به نظر من بخش بیشتری از این علاقه اخیر با افزایش برتری «پوپولیسم کیفری» و خط­مشی­های عدالت کیفری احساسی به وجود آمده است و با اینکه این تحقیق به شدت جالب است- مانند مطالعات احساس عمومی درباره عدالت (بالویگ،‌2006؛ رای­برگ و رابرتز، 2014؛ فروست و همکاران، 2016)- اما هنوز در ارتباط با خانواده­های زندانیان بحثی نشده است. در بخش زیر تلاش خواهم کرد که فقط آن را انجام دهم- به عبارتی تلاش کنم تا تجارب خانواده­های زندانیان را از طریق یک دیدگاه نیمه-دورکیمی بررسی کنم و وضعیت و احساس آنها درباره عدالت را در یک بحث درباره حس عمومی درباره عدالت لحاظ کنم. با توجه به آن بیان خواهم کرد که  یک تحلیل مبتنی بر حقوق بشر، یک پاسخ احتمالی را درباره این ارایه می­دهد که چگونه می­توان این نوع دیدگاه خانواده-محور را درباره عدالت کیفری عملیاتی کرد.

یک تغییر هنجاری؟ از سودگرایی تا مشروعیت و احساس عمومی درباره عدالت

«در 20 سال گذشته، جرم­شناسان علاقه بیشتری را درباره تبعیت هنجاری از قانون و خصوصا مفهوم مشروعیت به دست آورده­اند؛ به عبارتی، تشخیص شهروندان درباره درستی قدرت (صلاحیت) ماموران عدالت کیفری و پیامدهای این تشخیص برای رفتار» (لیبلینگ و تانکبه، 2013، 1). یکی از مثال­ها در منابع درباره شرایط زندان و نظام­های زندان و نحوه تجربه این موارد توسط زندانیان به دست آمده است (اسپارکس و همکاران،‌ 1996). در واقع، تعدادی از این منابع (لیبلینگ و آرنولد، 2004) شرح می­دهند که «مشروعیت نیز می­تواند رفاه زندانی را از طریق تعهد کارکنان به عدالت ایجاد کند» (لیبلینگ و تانکبه، 2013، 1). به عبارت دیگر، در جهت افزایش پذیرش دانشگاهی درباره اهمیت تعدادی از مولفه­های هنجاری­تر قانون و عدالت کیفری و «خصوصا در ارتباط با حفظ نظم و آرامش[19] و زندان­ها» حرکت می­کنیم (باتمز و تانکبه، 2012، 119). این یک توسعه بسیار جالب است، اما مجددا تاکنون بدون علاقه چشمگیر به نقش خانواده­ها و خویشاوندان زندانیان رخ داده است- در واقع، می­توان بیان کرد که این منابع به روشی جفت دولت-مجرم را با بیان این موضوع تکرار می­کنند که «زندانیان» و «عموم مردم» دو گروه متمایز هستند که اولویت­های چشمگیر متفاوتی درباره مشروعیت و عدالت دارند (باتمز و تانکبه، 2012، 123). به هر حال، زمانی که بحث به تحقیقات درباره زندان­ها می­رسد، تمرکز به شکل عمده بر مشروعیت در داخل دیوارهای زندان و بین کارکنان و زندانیان است (اسپارکز و همکاران، 1996؛ لیبلینگ و آرنولد، 2004). با این­حال، این علاقه جرم­شناسی جاری در مشروعیت به شکل آشکار در بستر فعلی جالب است (هم­چنین، به ژاردین، این جلد مراجعه کنید).

البته، مثل همیشه ممکن است فردی به گفتن این جمله وسوسه شود که علاقه اخیر در مشروعیت و مجازات به شکل کامل جدید نیست. به عنوان مثال،‌ زمانی که توماس متیسین «زندان در حال بررسی» را به شکل اصلی در سال 1972 مطرح کرد، درباره این موضوع نیز بحث کرد که آیا  زندان­ها «عدالت» را تولید می­کنند یا نه، البته او این کار را بدون بحث درباره خانواده­های زندانیان و پیامدهای جانبی گسترده­تر محبوس کردن (زندانی کردن) انجام داد (متیسن، 2006). از آن  زمان به بعد منابع سطح بالا درباره محکوم­سازی اصولی[20] نیز تکامل یافته­اند که به شکل آشکار یک رویکرد هنجاری را درباره سوالات مجازات می­پذیرند (به عنوان مثال،‌ به هیرش و آشورث، 2000 مراجعه کنید). منابع درباره عدالت اعاده­کننده ممکن است یکی از مثال­های جالب دیگر درباره زمینه­ای باشند که به سوالات عدالت و طرف عاطفی­تر و هنجاری­تر مجازات توجه کرده­اند. مولفانی که با عدالت رویه­ای (شکلی)[21] سروکار دارند سوالات درباره مشروعیت را نیز بررسی کرده­اند (اتمز و تانکبه، 2012). با این­حال، مجددا این منابع به شکل خاص علاقه­ای به این ندارند که سطح مجازات را با روشی همسو کنند که بر خویشاندان زندانیان تاثیر­گذار است.

در واقع، برای القاء کردن قابل درک است که حتی به تاریخ به اثر قرن نوزدهم دورکیم نیز باز گردد. همانطور که گارلند توضیح داده است،‌ دورکیم کارکرد «نهادهای مجازات […] کمتر به شکلی از عقلانیت ابزاری در نظر گرفته است و بیشتر به عنوان نوع از بیان روزمره هیجان، مانند تشریفات و مراسم آیین­های مذهبی در نظر گرفته است» (گارلند، 1991، 32). براساس این نوع رویکرد، تفکر درباره مجازات «به عنوان یک ابزار محاسبه­شده برای کنترل منطقی  رفتار» ممکن است «از دست دادن ویژگی اساسی آن و به اشتباه در نظر گرفتن شکل سطحی آن برای محتوای واقعی باشد» زیرا «اساس مجازات نامعقول[22] است، یک هیجان غیرمتفکرانه که با حسی از یک مورد مقدس و خشونت آن ثابت شده است» (گارلند، 1991، 32). همانطور که توسط خود دورکیم توضیح داده شده است، در اثر او درباره «تقسیم کار»، «کارکرد اصلی» مجازات  «مصون نگه داشتن انسجام جامعه با پایدار کردن هشیاری مشترک با همه قدرت آن است» (دورکیم، 1984،‌ 63). برای دورکیم، این درک شامل این می­شود که اگر سیستم و سطح مجازات از تماس با ارزش­های غالب در جامعه حاصل شود- هشیاری جمعی- مساله­ای به وجود خواهد آمد که به شکل بالقوه می­تواند یک وضعیت «بی­هنجار»[23] را ایجاد کند (دورکیم، 1984). در اینجا اهمیت دارد که در نظر داشته باشیم که خانواده­های زندانیان یک اقلیت گمنام نیستند بلکه یک گروه چشمگیری در جامعه هستند که بسیار بیشتر از افراد زندانی هستند. به عبارت دیگر، چگونه نظام قانونی می­تواند هشیاری رایج را در صورتی نشان دهد که یک مورد از چهار کودک سیاه­پوست به دنیا آمده در ایالات متحده در سال 1990 در معرض ریسک زندانی شدن والدین خود تا سن 14 سالگی قرار داشته باشند (ویک­فیلد و وایلد­من،‌2014، 33) و 5-6 درصد از همه کودکان به دنیا آمده در دانمارک، زندانی شدن والدین را در نقطه­ای از زندگی خود تجربه ­کنند (اولدراپ و همکاران، 2017، 5)- و اگر احساسات این کودکان و خانواده­های آنها به شکل مناسب در سیستم عدالت کیفری منعکس نشده باشند؟

با در نظر داشتن این مساله، یکی از روش­های بررسی این مساله ممکن است بررسی احساسات عمومی درباره عدالت و در حین حال تضمین این مورد باشد که تجربه و احساسات خانواده­های زندانیان در این نوع مطالعه در نظر گرفته شده­اند. با اینکه منابع چشمگیری درباره احساسات عمومی درباره عدالت داریم اما تا آنجایی که می­دانم این مورد هنوز بررسی نشده است.

احساس عمومی و خانواده­های زندانیان درباره عدالت

توافق اندکی در میان محققان دقیقا درباره این وجود دارد که چگونه- یا در واقع آیا- احساسات عمومی درباره عدالت مرتبط هستند و باید در خط مشی های واقعی درباره مجازات و شیوه­های آن به کار برده شوند . رایبرگ و رابرتز سه نوع مدل متفاوت در این مورد را مشخص کرده­اند: (a) یک «مدل وارد­سازی مستقیم»، که براساس آن «ارزش­های جامعه باید به شکل مستقیم به روش محکومیت وارد شود»؛ (b) یک «مدل محروم­سازی» که براساس آن «ارزش­های جامعه به شکل آشکار از تکامل هر نوع خط­مشی کیفری حذف شده است»؛ و (c) یک مدل «ورودی عمومی واجد شرایط» که «یک موقعیت میانی» بین دو مورد دیگر (رایبرگ و رابرتز، 2014، 5). تعدادی از مولفان مدل آخر را دنبال می­کنند (رایبرگ، 2014) و هم چنین، این مدل یک نقطه شروع برای بحث زیر است. به نظر من، ممکن است موضع طبیعی برای همه افرادی باشد که تحت تاثیر رویکرد دورکیم به شکل بیان شده در بخش­های قبلی هستند.

به نظر من بیان این موضوع ممکن است عادلانه باشد که از بحث­های کلاسیک درباره «ترس­های اخلاقی»[24] تا بحث­های متعارف­تر درباره «پوپولیسم کیفری» (پرت، 2007)، برجسته­ترین دیدگاه جرم­شناسی درباره ارتباط بین خط­مشی کیفری و احساس عمومی درباره عدالت تقریبا انحراف مشکوکی در جهت «مدل محروم­سازی» دارد که حالا توصیف شد (با نوشته­هایی درباره محکومیت اصولی شاید به عنوان آشکارترین استثنا). یکی از منابع توسعه­یافته جدید درباره پوپولیسم کیفری و فرهنگ­های مدرن اخیر درباره کنترل به طور یقین بر روشی تاکید کرده­اند که ارزش­های اخلاقی  و احساس عموم (بنا به گفته بعضی) درباره عدالت،‌ اغلب برای توجیه محکومیت شدیدتر و سختگیری درباره خط­مشی­­های کیفری به کار برده می­شوند. در واقع، علیرغم مستند­سازی ناکافی یا مخالف، اغلب بدیهی است که عموم خواهان انتقام بیشتری هستند و نه روش­های زندانی و محکومیت­های آسان­تر (رایبرگ، 2006؛ بالویگ، 2006؛ اولاسن، 2014). هم­چنین، این مورد زمانی صادق است که به عنوان مثال، قانون زندانی دانمارک را بررسی کنیم- به عبارتی، قانون اجرای محکومیت دانمارک- که در آن ملاحظه احساسات عمومی درباره عدالت، فقط به عنوان ملاحظات صرفا جزایی در نظر گرفته می­شود.  به عبارت دیگر، زمانی که قانون نیاز دارد که احساسات عمومی درباره عدالت در نظر گرفته شوند- به عنوان مثال، زمانی که خدمات زندان مجبور است با قید التزام آزاد شدن[25] را تایید یا رد کند- ارجاع به احساسات عمومی همیشه بر علیه زندانی است و نقش خود را به عنوان انتقام اجتماع اجرا می­کند (انگبو، 2006؛ 58). به عبارت دقیق­تر، نامعقول است زیرا یک فرد در موارد بسیاری می­تواند به احساسات عمومی درباره عدالت به عنوان استدلالی برای محکومیت­ آسانتر و اجرای محکومیت اشاره کند (بالویگ، 2006). اما ظاهرا قانون­گذاران این نوع افکار را در نظر نگرفته­اند. این فقط یکی از روش­های عینی توضیح این است که ارجاع به احساس عمومی درباره عدالت، اغلب – هم از لحاظ سیاسی و قانونی- همانند بیان مجازات بیشتر یا سخت­گیرانه­تر است. مجددا، این یک مثال کامل درباره این است که چگونه سیستم حقوقی و کیفری می­تواند طرد اجتماعی و اجرایی خانواده­های زندانیان را تسهیل کند. یکی از روش­های دیگر برای بیان این مساله ممکن است بیان این موضوع باشد که احساس بسیاری از خانواده­های زندانیان درباره عدالت به شکل کامل نادیده گرفته شده است ولی احساس عمومی درباره عدالت فرض می­شود که صرفا کیفری است. به عنوان مثال،‌ زمانی که وزیر دادگستری وقت دانمارک، لن اسپرسن، یک لایحه را در سال 2005 منتشر کرد، که براساس آن، احساس عمومی منتسب به دانمارکی­ها درباره عدالت، تعلیق مرخصی خانه سه ماهه را برای زندانیانی حکم داد که برای تعهد خود به زندان دیر ظاهر شده بودند، او بیان کرد: «به نظر من اثر آموزشی دارد که اگر نتوانید خانواده خود را برای سه ماه ملاقات کنید یا در جشن تولید فرزند خود شرکت کنید» (اسمیت، 2014، 222). به عبارت دیگر،‌ وزیر دادگستری صرفا بر زندانی تمرکز داشت و به طور تکامل نتوانسته بود حتی لحاظ کند که کودکان ممکن است چه نظری درباره این نوع قانون داشته باشند. شکستن ارتباط بین کودکان و والدین برعکس – در این بستر خاص- به عنوان چیزی قالب­بندی شد-  که برای دولت مثبت است و ظاهرا احساس عموم درباره عدالت را نشان می­دهد. در همین موقعیت، یکی از حزب­های سیاسی دیگر خود را با پیشنهاد این آشکار کرد که زندانیانی که برای محکومیت زندان خود دیر حاضر شده­اند باید ممنوعیت کامل برای مرخصی خانگی در مدت زمان کل محکومیت خود داشته باشند (اسمیت، 2014، 222). این نوع طرح­های ابتکاری سیاسی توضیحات برجسته درباره این هستند که چگونه خانواده­های تحت تاثیر زندانی­شدن که از هشیاری جمعی طرد می­شود ارتباط خصومت­آمیزی را بین دولت (که در آن نوع اظهار نظر برابر با عموم فرض شده است) و خانواده­های زندانیان تقویت می­کنند.

با توجه به احساس عمومی درباره عدالت،‌ مساله­ای که در این­جا با آن سروکار داریم، به نظر می­رسد که سیاست­مدارانی باشند که چیزی را تقویت می­کنند که احساس عمومی «ناآگاهانه» درباره عدالت به جای احساس آگاهانه درباره عدالت نامیده می­شود (بالویگ، 2006؛ بالویگ و همکاران، 2015). مورد اول، چیزی است که شما به عنوان مثال، در نظرسنجی­های تلفنی، با سوالاتی مانند موارد زیر متوجه می­شوید «آیا فکر می­کنید که سطح مجازات بسیار پایین است؟»، «آیا فکر می­کنید که زندانیان مزایای بسیار زیادی دارند؟» و سایر موارد. این نوعی از گودال کیفری بی­پایان در این احساس است که در میان حوزه­های قضایی، مردم زمانی که به این شکل از آنها سوال پرسیده می­شود تقریبا همیشه مجازات بیشتری را می­خواهند نه مجازات کمتری را (بالویگ، 2006). با به یاد آوردن دورکیم و ماهیت اخلاقی مجازات، یکی از روش­های مثبت برای تفسیر این مکانیزم ممکن است بیان این موضوع باشد که مردم به عدالت ارزش قائل هستند و می خواهند «انجام شدن» آن را مشاهده کنند. در واقع، با توجه به تحقیقات می­دانیم که «ادراک مستقیم مشترک گسترده­ای درباره شایستگی سرزنش نسبی موارد مختلف، حداقل با توجه به یک «هسته» خطاکاری وجود دارد از جمله، به عنوان مثال، پرخاشگری فیزیکی و دزدی» (رابینسون، 2014، 62). اما، البته، عدالت یک مورد پیچیده است و اگر محققان احساس آگاهانه درباره عدالت را مطالعه کنند، به نظر می­رسند که افرادی را پیدا کنند که بسیار کمتر مجازات کنند. به عبارتی، زمانی که آنها شرایط یک مورد معین را می­دانند، آنها اغلب امور را از دیدگاه مجرمان مشاهده خواهند کرد و آرزو خواهند کرد که بسیار کمتر مجازات کنند. مطالعه جدیدی درباره احساس ناآگاهانه و آگاهانه درباره عدالت در کشورهای شمال اروپا به شکل آشکار نشان داد که تفاوت چشمگیری در دو دسته و نتایجی وجود داشت که آنها برحسب جرم، عدالت و مجازات در جدول بیان کرده­اند (بالویگ و همکاران، 2015).  به عنوان مثال، این مطالعات شمال اروپا به شکل یکنواخت نشان دادند که چگونه در شش مورد مختلف از رفتار مجرمانه به نظر می­رسید که در واقع، افراد زمانی که حقایق و شرایط پیرامون مورد را می­دانند  نسبت به دادگاه­ها کمتر مجازات خواهند کرد- به عبارتی، زمانی که احساس آگاهانه آنها درباره عدالت بررسی شد (بالویگ و همکاران، 2015). مساله این است که این نگرش­های آگاهانه معمولا در بحث رسانه­ای/سیاسی روزانه درباره جرم و مجازات آشکار یا لحاظ نشده­اند. برعکس، سیاست­مداران به شکل مستقیم با احساس ناآگاهانه درباره عدالت در زمانی صحبت می­کنند که آنها برای مجازات بیشتر و سخت­گیرانه­تر مبارزه انتخاباتی می­کنند.

این مسایل تقریبا در بسیاری از حوزه­های قضایی در سال­های  اخیر به دلیل افزایش پوپولیسم کیفری تشدید شده­اند. اما اگر مادر یا پدر گرفتار زندان شود، در آن صورت عبارت­های جذاب سیاسی مشهور مانند «تحمل صفر» و «سختگیری در مورد جرم» اغلب مفهوم ضعیفی برای کودکان و خانواده­های مورد نظر دارد. با توجه به این دیدگاه، بنابراین، بحث عمومی و سیاسی درباره جرم به شکل قطعی خصمانه ظاهر خواهد شد. این مورد به شکل آشکار ریسک تقویت گرایش «آنها»  و «ما» را تقویت خواهد کرد که قبلا در آغاز می­تواند در وضعیتی از محبوس شدن در خانواده پیشرفت کند. همانطور که قبلا توصیف شده است، این مورد ممکن است نتایج بسیار عینی از این لحاظ داشته باشند که چگونه کودکان زندانیان جامعه و نمایندگان جامعه را در نظر می­گیرند. آلین بورگبا، روانشناس فرانسوی، بیان می­کند که احساس یک کودک درباره جامعه ممکن است زمانی نابود شود که یکی از والدین زندانی شود و از دست دادن با کناره­گیری، گرایش­های خودشیفتگی و انزوا جایگزین شود که مجددا ممکن است منجر به بیزاری[26] از جامعه شود (اسمیت، 2014،‌81). اگر این مورد وجود داشته باشد، باید به طور یقین بسیار مهم باشد که نمایندگان دولت و جامعه در عرصه­ در طرف کودکان نیز  پا گذارند. در غیر­این صورت، کودکان زندانیان احتمال دارد که دشمنی و فقدان وفاداری نسبت به جامعه را توسعه دهند. البته، همه کودکان زندانیان ریسک گرفتاری در این مکانیک را انجام نمی­دهند. تعدادی از این کودکان حداقل تماس یا اصلا هیچ نوع ارتباطی را با والد زندانی شده ندارند و برای تعدادی از خانواده­ها، زندانی شدن و فقدان تماس مفید است (اسمیت، 2014، 187 ff؛ کوندری و اسمیت، این جلد). علاوه براین، بسیاری از خانواده­ها و حتی کودکان ممکن است با توجه به اقدامات مرتکب شده، زندانی کردن را عادلانه در نظر گیرند. اما در این جا موضوع  این است که روشی که مجازات- در این مورد زندانی کردن- انجام می­شود مهم است و سوال مهم این است که آیا نیازهای خانواده­ها نادیده گرفته شده­اند یا خیر، نه اینکه آیا تامین نوعی مجازات عادلانه است یا خیر.

همانطور که توسط سخنگوی سابق زندانیان در زندان ایالتی جیدراپ- یک زندان دانمارکی باز- توضیح داده است: «به نظر من، به نفع کوتاه­مدت و بلند­مدت جامعه است تا […] تضمین کنند که کودکان زندانیان نسبت به جامعه بدگمان و بی­اعتنا نشوند، که ممکن است زمانی حاصل شود که کودکان تجربه کنند که از تماس آنها با والدین خود ممانعت می­شود و تماسی که انجام می­شود تحت شرایطی رخ می­دهد که گفتگوی مثبتی را بین کودک و والدین ایجاد نمی­کند (اسمیت، 2014، 81). به عبارت دیگر، چیزی که در اینجا با آن سروکار داریم، یک فرایند احتمالی در جهت طرد اجتماعی و اجرایی است.

از احساس «ناآگاهانه» تا «آگاهانه» درباره عدالت

بنابراین، اگر بخواهیم عواطف و تجارب خانواده­های زندانیان را درک کنیم و در مدلی از «ورودی واجد شرایط» درباره احساسات عمومی درباره عدالت به کار بریم،‌ به عبارت دیگر، باید احساس ناآگاهانه را نادیده بگیریم و به احساسات عمومی آگاهانه درباره عدالت تغییر جهت دهیم. در این­جا به طور یقین می­توانیم دیدگاه ملایم­تر و متعادل­تری را درباره مجازات داشته باشیم. این بسیار خوب است، اما تاکنون هیچ­کس علاقه­ای به اطلاع­رسانی واقعی درباره احساس آگاهانه درباره عدالت با احساسات خانواده­های زندانیان نشان نداده است. مجددا، تمرکز مطالعات بر احساس آگاهانه درباره عدالت بر مجرم بوده است نه خویشاوندان او. هم­چنین، علاقه دانشگاهی در محکومیت اصولی و افرادی که تلاش کرده­اند تا شدت محکومیت را با یک دیدگاه در جهت احساس عمومی درباره عدالت اندازه گیری کنند، به نظر می­رسد که تقریبا به شکل انحصاری بر اثرات مجازات (از جمله، زندانی کردن) بر مجرم تمرکز کرده­اند ولی اثرات گسترده­تر بر جامعه را نادیده گرفته­اند (شاید جدا از بررسی اینکه چگونه زندان­پذیری[27] ممکن است توان­بخشی مجرمان را مختل کند؛ باگاریک، 2014، 95). در آن حالت، مساله جفت دولت-مجرم ذکر شده در بالا به نظر می­رسد که تکرار شده است.

اما، البته لازم نیست این مورد باشد. اگر مدل «ورودی عمومی واجد شرایط» مطرح شده قبلی را بپذیریم و سپس، با استفاده از احساس آگاهانه درباره عدالت ادامه دهیم، و در حین­حال، این مورد را با دیدگاه خانواده­های زندانیان اطلاع­رسانی کنیم، در آن صورت شاید در جهت یک روش بسیار قابل درک از درج کردن احساسات خانواده­های زندانیان  در روش­ها و نظام­های عدالت کیفری خود پیش رویم. برای انجام نظام­مند این کار، البته باید دیدگاه­های آنها درباره عدالت و مجازات را به شکل تجربی مطالعه کنیم. انجام این کار به شکل کامل فراتر از دامنه این فصل است و بنابراین، حالا بهتر بر مطالعات نقل­قول شده و ارجاع شده در بخش بالا تکیه کنیم، که (a) طرد اجتماعی تجربه شده توسط خانواده­های زندانیان را مستند می­کند؛ و (b) شرح می­دهد که آنها چگونه ریسک تجربه نظام عدالت کیفری به عنوان یک دنیای وارونه را انجام می­دهند که در آن دولت و ماموران آن به دشمن تبدیل می­شوند. همانطور که قبلا توصیف شده است، این بخش از شواهد به شکل آشکار شرح می­دهند که لازم است که خط­مشی­ها و روش­های کیفری خود را اصلاح کنیم. در بخش زیر بیان خواهم کرد که یک رویکرد حقوق بشر یکی از روش­های احتمالی انجام آن است.

یک رویکرد حقوق بشر

جرم­شناسان تقریبا در شناخت و نشان دادن علاقه در زمینه حقوق بشر نسبتا آهسته عمل کرده­اند (وبر و همکاران، 2014). به شکل کنایه­ای، همان مورد تا این اواخر در مورد محققانی صادق بوده است که با جامعه­شناسی قانون سروکار داشته­اند (مادسن و ورشچراگن، 2013). هم­چنین، وان زیل اسمیت بیان می­کند که «در تحقیقات درباره مشروعیت و عدالت کیفری، توجه نسبتا کمی به آن استانداردهای بین­­المللی [حقوق بشر]  شده است که به دنبال شکل دادن اجرای مجازات در حوزه­های قضایی ملی هستند» (وان زیل اسمیت، 2013، 267). با این­حال، بررسی در زمینه زندان­ها و حقوق بشر با توجه به دیدگاه دارندگان حقوق خارج از زندان رایج نیست (برای یک مورد استثنا، به انگبو و اسمیت، 2012 مراجعه شود). حکم­های دادگاه و گزارش­های تحقیقاتی و رساله­ها درباره زندان­ها و حقوق بشر این مورد را منعکس می­کند. به نظر می­رسد که مورد آخر به شکل نظام­مند با حقوق زندانیان در اکثر زمینه­های زندگی زندان سروکار دارد، اما سوال درباره حقوق دیگران خارج از زندان به ندرت مطرح می­شود (اسمیت، 2014، 86 f). با این­حال، کنوانسیون­های حقوق بشر و قانون نرم به شکل آشکار حقوق زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی و حقوق فرزندان را بیان می­کنند. همه این سه زمینه ممکن است اهمیت زیادی برای خانواده­ها و فرزندان زندانیان داشته باشند. بیانیه جهانی حقوق بشر اصلی از سال 1948، که مسیر را برای مورد منشور (شروط) الزام­آور قانونی ملل متحد هموار کرده است، شامل یک ماده برای حفاظت از خانواده و زندگی خصوصی است: «هیچ کس نباید در معرض مداخله اختیاری در ارتباط خصوصی، خانوادگی یا خانگی خود قرار گیرد یا به شهرت و احترام او حمله­ای شود. همه حق محافظت قانون از آنها بر علیه این نوع مداخله­ها یا حملات را دارند» (ماده 12).  کنوانسیون بین­المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) این اصول را شرح داده است و بیان کرده است که «خانواده یک واحد گروهی طبیعی و بنیادی از جامعه است و مستحق حفاظت توسط جامعه و دولت است» (ماده 23.1). علاوه براین، در همان شرط  توضیح داده شده است که کودکان حقوق مستقل خاص خود را دارند: «هر کودک باید […] این حق نسبت به این اقدامات حفاظتی را به شکلی داشته باشد که در وضعیت او به عنوان یک فرد صغیر از طرف خانواده خود، جامعه و دولت مورد نیاز هستند» (ماده 24.1). حقوق کودک از آن زمان به بعد به شکل عمده در کنوانسیون حقوق کودکان (CRC) بیشتر شده است، که در سال 1990 اجرا شد. این کنوانسیون بیان می­کند که دولت­های مشارکت­کننده «باید همه اقدام­های مناسب برای تضمین این را انجام دهند که کودک در برابر همه شکل­های تبعیض یا مجازات براساس موقعیت، فعالیت­ها، نظرات بیان شده یا باورهای والدین کودک، سرپرستان قانونی یا اعضای خانواده محافظت خواهد شد» (ماده 2.2) پیش­نیاز در ماده 3، به شکل برابر بنیادی است: «در همه فعالیت­های مرتبط به کودکان، اعم از موارد انجام شده توسط نهادهای رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاه­های قانون، مسئولان اجرایی یا ارگان­های قانون­گذار، بهترین منافع کودکان باید در ملاحظه اصلی قرار گیرند» (ماده 3.1). استفانی لاگوت، کارشناس حقوق خانواده، به این نتیجه رسیده است که سه اصل در CRC برای کودکان والدین زندانی شده ضروری هستند: (1) حفاظت منافع کودک به بهترین شکل؛ (2) حق کودک برای بیان دیدگاه خود و شنیده شدن در امور تاثیر­گذار بر کودک؛ و 03) اصل عدم-تبعیض (لاگوته،‌2016).

بحث مفصل درباره اینکه این حقوق تا چه اندازه در هنگام بحث درباره خانواده­های زندانیان تایید می­شوند، فراتر از دامنه این فصل است (برای این نوع بحث درباره کودکان والدین زندانی­شده به اسمیت، 2014 و لاگوته، 2016 مراجعه شود). فعلا بیان چیزهایی که قبلا به آنها اشاره است کافی است، که اغلب، این حقوق در عمل در هنگام بحث درباره خانواده­های زندانیان حفاظت نشده­اند. با این­ وجود، آنها یک نقطه شروع نظام­مند و تحلیلی را در مورد فعلی ارایه می­دهند: یک روش و یک رویکرد عینی که می­توان آن را در همه سطوح نظام عدالت کیفری هدایت کرد و برای تحلیل- حقوقی، جامعه­شناختی و جرم­شناختی- به کار برد- چگونه پلیس، دادگاه­ها، زندان­ها و سایر موارد به خویشاوندان زندانیان مرتبط هستند و این مورد چه پیامدهایی دارد. به عنوان مثال،‌ تحلیل حقوق فرزندان زندانیان (اسمیت، 2014) نشان می­دهد که تایید این حقوق پیامدهایی برای خط­مشی، شیوه و استانداردهای قانونی در زمینه­های زیر دارند:

دستگیری والدین:

چگونه با کودکان برخورد می­شود و آنها چگونه وضعیت دستگیری را تجربه می­کنند؟

آیا کودکان درباره دستگیری و جدایی احتمالی که آن زندانی­کردن متعاقب شامل خواهد بود اطلاع­رسانی شده­اند؟

آیا مسئولان اجتماعی با یک دیدگاه برای ارزیابی وضعیت کودکان اطلاع­رسانی شده­اند؟

محکومیت یکی از والدین:

مدت زمان زندان/رژیم/انتخاب جایگزین­هایی برای زندانی کردن و سایر موارد.

در طول زندانی شدن:

چگونه اعضای باقی­مانده خانواده و کودکان در یک بعد مالی ایمن می­شوند؟

چگونه تماس مستقیم و منظم بین والدین زندانی  شده و کودک/کودکان او انجام می­شود؟ (سوالات درباره نظام­های زندان، خط­مشی/شیوه ملاقات، استفاده از تلفن، سایر شکل­های تماس و سایر موارد).

انتخاب زندان و سوال درباره مستقر ­سازی او (والدین در کجا قرار داده می­شوند).

زندگی با مادر (یا پدر) در زندان- کدام بهترین به بهترین شکل به نفع کودک است؟

به شکل مهم، بخش بالا فقط فهرستی از مسایل مرتبط حقوقی نیستند، بلکه یک مدل پیش­نویس برای به کارگیری دیدگاه خانواده­های زندانیان در نظام عدالت کیفری به شکل عمومی است. یک رویکرد حقوق بشر (در این مورد، به شکل خاص­تر، مورد حقوق خانواده و حقوق کودکان) را می­توان به آن روش به کار برد تا همه زمینه­های مورد نظر و مرتبط به دیدگاه کودک و خانواده را نگاشت کرد. در واقع، در همه زمینه­های بالا،‌ نه تنها استانداردهای قانونی بلکه خط­مشی، و مهم­تر از همه، روش باید اصلاح شوند تا دیدگاه خانواده­ها و کودکان زندانیان را در نظر بگیرد. در آن حالت، یک رویکرد مبتنی بر حقوق یک ابزار تحلیلی بالقوه برای تعیین نقاط ضعف در سیستم است- که در آن خانواده­های زندانیان فراموش شده­اند، نادیده گرفته شده­اند،‌ به حاشیه کشیده­ شده­اند و سایر موارد- و از طریق آن فرایند برای کسب یک تعادل فقط اخلاقی تلاش می­کند که از ایجاد ناهمبستگی و طرد اجتماعی و اجرایی اجتناب خواهد کرد. نیازی به گفتن نیست  که این یک رویکرد هنجاری است اما در آن مسیر در زمانی حرکت می­کنیم که ارتباط خط­مشی احساس عمومی آگاهانه درباره عدالت و اهمیت تجربه طرد از طرف خانواده­های زندانیان را می­پذیریم.

از حقوق و تحقیقات تا عمل

البته، لازم است به خودمان یادآوری کنیم که حقوق بشر به خودی خود چیزی را حل نمی­کند. آنها صرفا یک مکانیزم، یک دیدگاه و یک وسیله احتمالی برای اصلاح و موارد بسیار دیگر هستند (اسمیت، 2015). آشکارترین روش برای تشخیص حقوق خانواده­ها و کودکان زندانیان ممکن است تغییر بنیادی روش­های مجازات و شروع  به کاهش جوامع زندانیان به شکل چشمگیر در حوزه­های قضایی است. بدون توجه به اینکه آیا این مورد کسب شده است یا خیر، روش­ها و استانداردهای قانونی بی­شمار دیگری وجود دارند که لازم است اصلاح شوند. به عنوان مثال، این مورد شامل موارد زیر می­شوند: اجرای پروتکل­های پلیس برای انجام دستگیری­ والدین، ارتقای جایگزین­هایی برای زندانی کردن، بهبود خط­مشی­­ها و شرایط ملاقات در زندان­ها، افزایش احتمال ارتباط و سایر موارد. (هم­چنین، به دونسون و پارکس مراجعه کنید، این جلد). مثال­هایی درباره این نوع طرح­های ابتکاری در حوزه­های مختلفی وجود دارند- گاهی اوقات به عنوان خط­مشی ملی، البته، اغلب به عنوان طرح­های ابتکاری محلی در مناطق ویژه، زندان­ها، بخش­ها و سایر موارد وجود دارند. تعدادی از این شیوه­ها بر مبنای یک دیدگاه درباره حقوق بشر توسعه یافته­اند- اغلب درباره حقوق کودکان. به عبارتی، به عنوان مثال، مورد ماموران کودکان در زندان­های اسکاندیناوی (اسمیت،‌2014) و هم­چنین یکی از دلایلی است که قانون زندان نروژ حالا حقوق کودکان زندانیان را با تعیین قانونی حق کودک برای تماس با والدین خود به عنوان یک اصل عمومی تشخیص می­دهد و لازم می­داند که «باید توجه ویژه­ای» به کودکان در طول زندانی­شدن شود (اسمیت، 2014، 233).

با توجه به ایجاد مشروعیت، یکی از نقاط قوت استانداردهای حقوق بشر این است که آنها بین­المللی هستند و به تدریج در فرایندی بین دولت­ها و با ورودی مداوم از جانب متخصصان و کارشناسان توسعه یافته­اند. در آن حالت، استانداردهای حقوق بشر از تخصص و روش جهانی و هم­چنین، احساسات عمومی جهانی درباره عدالت بهره می­برند. علاوه براین،  مشروعیت این استانداردها به شکل پایدار در داده­های ملی،‌ منطقه­ای و بین­المللی و هم­چنین، در رسانه­ها و عرصه سیاسی آزمون می­شوند. ابعاد هنجاری این سوالات قبلا منجر به شک در میان محققان، به عنوان مثال، در جامعه­شناسی قانون (مدسن و ورشرائگن،‌ 2013)- شده است، اما اگر به شکل مرتبط پذیرفته شود، در آن صورت حقوق بشری حامل یک توان بالقوه با توجه به افزایش اعتبار اخلاقی نظام­های عدالت کیفری با مورد احترام­تر کردن آنها برای گروه­های  آسیب­پذیر است. علیرغم این مورد، هدف اصلی حقوق بشری حفاظت از مردم در برابر سوءاستفاده از طرف دولت است و مطالعات درباره احساس عمومی آگاهانه­ درباره عدالت شاید به ما نشان دهند که مردم معمولا به گروه­های محروم و حاشیه­نشین احترام می­گذارند و می­خواهند به آنها کمک کنند. علاوه براین، تقویت حقوق و حفاظت از خانواده­های زندانیان در برابر نظام عدالت کیفری در نتیجه به شکل­گیری دیدگاه و درک جامعه درباره این گروه از مردم کمک می­کند و با انجام این کار به شکل بالقوه انسجام اجتماعی افزایش می­یابد. علیرغم این موارد، همانطور که رابینسون یادآوری کرده است، «قدرتمند­ترین نیرو که از نظام عدالت کیفری با اعتبار اخلاقی حاصل می­شود قدرت آن برای شکل­دهی هنجارهای اجتماعی و ترغیب مردم برای درونی سازی آن هنجارها است (رابینسون، 2014،‌57). به عبارت دیگر، با تشخیص و اجرای حقوق خانوادگی و حقوق کودک در نظام­های عدالت کیفری، این موارد شاید عادلانه­تر شوند، قابلیت آنها برای حاشیه­نشینی و طرد مردم را کاهش دهند و به میزان زیادی به ایجاد انسجام در جوامع ما کمک کنند.